مىآورد پس ارفاقا به ما گفته‌اند سؤال نكنيد آنگاه اگر آن روايات احتياط مىگفت واجب است احتياط پس بايد سؤال كرد تا احتياط كرد و اين روايات مىگفت خير سؤال و احتياط واجب نيست تعارض مىكردند و نيز اگر . آن روايات مىگفت سؤال جايز و احتياط حسن است و اين روايات مىگفت سؤال حرام است باز تعارض بود ولى هيچ‌كدام نيست آنها دلالت بر حسن و استحباب احتياط دارند و اين‌ها دلالت بر عدم لزوم سؤال و عدم وجوب با استحباب تنافى ندارد . طريقه چهارم : احتياط را برحسب موارد شبهات موضوعيه تقسيم كنيم يعنى بگوئيم : در موارد شبهه موضوعيه گاهى اماره معتبره بر حليّت داريم مثل قانون يد مسلم و سوق المسلمين و . . . و گاهى اماره‌اى بر حليّت نيست مثل مايع خارجى كه مردّد است بين طهارت و نجاست و بيّنه‌اى هم بر يك طرف نيست و يا گوشت مطروحه در طريق و . . . آنگاه نسبت به مواردى كه اماره معتبره بر حليت نداريم و تنها اصالة الاباحه را داريم بگوئيم احتياط كردن حسن و مطلوب است و امّا نسبت به مواردى كه اماره معتبره بر حليت داريم بگوئيم احتياط حسن نيست زيرا كه موضوع اخبار الاحتياط ، احتياط عند الشبهه است و همان‌طورىكه با قيام اماره در احكام شبهه ما رفع مىشود چون اماره نازل منزله علم است . همچنين با قيام اماره در موضوعات هم شبهه ما رفع مىشود و اماره جانشين علم است . پس احتياط موضوع ندارد تا حسن باشد به ويژه اگر شبهه به معناى تحيّر و تردّد در حكم باشد .